افزایش دستمزد؛ مطالبه هزاران معترض اسپانیایی
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۷۷۱۰
هزاران نفر از مردم مادرید به خیابانهای پایتخت اسپانیا آمدند و در اعتراض به افزایش هزینههای زندگی، تورم، خصوصیسازی خدمات عمومی و افزایش هزینههای نظامی، خواستار بازبینی و ارزیابی مجدد مستمری بازنشستگان و افزایش دستمزدها مطابق با نرخ تورم شدند.
به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری افه، بر اساس اعلام دولت منطقهای مادرید، دستکم ۱۵ هزار نفر در راهپیمایی روز شنبه شرکت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شاخص قیمت مصرفکننده در اسپانیا در ماه گذشته (سپتامبر/ شهریور و مهر) به ۸.۹ درصد رسید و اگر چه دولت، افزایش حقوق بازنشستگان را در بودجه سال ۲۰۲۳ میلادی، ۸.۵ درصد پیشبینی کرده اما این رقم به اعتقاد معترضان کافی نیست. تورم در اسپانیا به خطر اصلی اقتصاد این کشور تبدیل شده و در وهله اول، منجر به کاهش قدرت خرید تا سال ۲۰۲۳ خواهد شد.
«رامون فرانکِزا» سخنگوی نهاد «هماهنگکننده دفاع از نظام بازنشستگی عمومی» اسپانیا که رهبری راهپیمایی را بر عهده داشت، اعلام کرد: تورم نباید برای فقیرتر کردن بازنشستگان استفاده شود؛ ما اینجا هستیم تا بخواهیم که حقوق بازنشستگان و دستمزدها مطابق با هزینههای زندگی، افزایش یابد، همان چیزی که فردا، کارگران فرانسوی در پاریس مطالبه خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه نظام بازنشستگی کشوری که در اسپانیا حاکم است، «در هیچ کشوری در جهان شکست نخورده است»، از دولت خواست تا «تامین اجتماعی، خصوصی نشود».
به نوشته نشریه ال اسپانیول، معترضان همچنین افزایش ۸۴ درصدی سود برخی کسبوکارها توسط شرکتها را محکوم کردند و اقدام دولت در افزایش ۲۶ درصدی بودجه دفاعی به موجب جنگ اوکراین را مورد انتقاد قرار دادند. معترضان اعلام کردند «فرمانبرداری از ماموریت ناتو» به ضرر کیفیت زندگی شهروندی است.
دولت اسپانیا، حقوق بازنشستگی را موضوعی بسیار مهم در بودجه عمومی تعریف کرده به طوری که از هر ۱۰۰ یورو، ۳۷ یورو به بازنشستگان اختصاص مییابد. دولت اسپانیا هفته گذشته از افزایش ۲۵.۸ درصدی بودجه دفاعی و نظامی برای سال آینده میلادی نسبت به ۲۰۲۲ خبر داد.
بر اساس دادههای یورواستات، متوسط نرخ تورم در اتحادیه اروپا در ماه اوت (مرداد- شهریور) به ۱۰.۱ درصد رسید. نرخ تورم اتحادیه اروپا در این ماه نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد افزایش داشته است.
فرانسه در اوت امسال با نرخ تورم ۶.۶ درصدی مواجه شده و این مسئله، شهروندان معترض را به خیابانها کشاند. بانک مرکزی انگلیس نیز به منظور مقابله با تورم، نرخ بهره اصلی خود را ۵۰ واحد پایه افزایش داد و به ۲.۲۵ درصد رساند که هفتمین افزایش متوالی نرخ بهره است.
بیتوجهی غرب به نگرانی مسکو از گسترش ناتو تا جایی ادامه یافت که امروز اروپا مجبور است هزینههای جنگ اوکراین را به شکل تورم، هزینههای بالای قبوض انرژی و سوخت و آشفتگی اجتماعی بپردازد.
«پدرو سانچز» نخست وزیر اسپانیا در نخستین ماههای جنگ اوکراین، از افزایش بودجه بخش دفاعی و نظامی این کشور از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی فعلی به ۲ درصد تا سال ۲۰۳۰ میلادی (تقریبا بیش از ۱۲.۰۰۰ میلیون یورو) خبر داد.
از زمان ایجاد منطقه یورو در سال ۱۹۹۹ میلادی، هزینههای دفاعی اتحادیه اروپا در مقایسه با افزایش ۶۶ درصدی آمریکا، تنها ۲۰ درصد افزایش یافته است. اما باید دید در بحبوحه بحران انرژی و تحریمها علیه روسیه و معضل تورم، عملکرد اروپا در محدودتر کردن بودجه خود به نفع هزینه پایه نظامی و دفاعی تا چه میزان برای شهروندان این کشورها توجیهپذیر خواهد بود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اسپانیا ، اتحادیه اروپا ، نرخ تورممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اسپانیا اتحادیه اروپا نرخ تورم اتحادیه اروپا نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۷۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی اضافه شود
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اعتبارات فرهنگی گفت: بر اساس شاخصهای موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی کشور اضافه شود.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد بودجه فرهنگی اظهار داشت: براساس تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، یک درصد از کل اعتبارات شرکتهای دولتی و بانکها باید در حوزه فرهنگ و هنر و دین هزینه شود؛ پیشتر مشخص نبود که یک درصد از هزینه نهادها و سازمانهای دولتی که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان یا ۲۵ همت است، کجا هزینه میشود؛ لذا این را در اختیار سازمانها و نهادهای فرهنگی قرار دادیم و دیوان محاسبات را موظف به نظارت بر این دستگاهها کردیم.
وی افزود: بر اساس شاخصهای موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی کشور اضافه شود. این افزایش اعتبار ممکن است بودجه فرهنگی را به شاخص سه درصد و حتی بیشتر، از بودجه عمومی کشور برساند.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: همه مشکلات، ناشی از کمبود بودجه نیست، بلکه در برنامهریزیهای فرهنگی، موازیکاریها، سازمانها و نهادها دچار مشکل هستیم. هزینهکرد برخی دستگاههای فرهنگی، خصوصاً در شاخصهای فرهنگی خارج از کشور که هزینههای بسیار زیادی در پی دارد، تأثیرات مثبتی ندارد و حتماً باید یک سازماندهی مجدد در برخی از دستگاههای فرهنگی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر جلوی موازیکاری گرفته شود و هرکس در زمینه خاص خودش کار کند، قطعاً میتوانیم یک بخش مهمی از اسرافهای هزینهکرد بودجه را مدیریت کنیم.